قانون به نام «قانون جرايم عسكري» در سال 1365 به تصويب شوراي وزيران وقت رسيد كه اين قانون تا سال 1384 نافذ بود. قانون جزاي عسكري مصوب سال 1384هـ.ش به پيروي از قانون سابق تنظيم گرديده است. البته در باب اطلاع از وجود قوانين در يك كشور، يك نكته قابل توجه است؛ اين‌كه قوانين مي‌تواند زياد مورد توجه واقع شود كه شامل تمام افراد جامعه گردد و قوانين خاص همچون قانون جزاي عسكري كه منسوبين عسكري را شامل مي‌شود، چندان مورد توجه اكثريت مردم واقع نمی شود. قوانين همچون قانون اساسي، قانون مدني، قانون جزا و قانون تجارت و غيره که از اهمیت بیشتر برخوردار می باشد، بيشتر مورد توجه حقوق دانان و تحليلگران مسايل اجتماعي قرار مي‌گيرد، طوري‌كه كتاب‌هاي با ارزش در تحليل و ارزيابي آنها نوشته مي‌شود. قانون جزاي عسكري چون يك قانون خاص مي‌باشد كه طبقه‌ خاصي از افراد جامعه را دربرگرفته است، به همین دلیل،تاکنون چندان مورد توجه حقوق دانان قرار نگرفته است. این قانون شامل كساني مي‌شود كه داراي اندوخته‌هاي آموزش از فنون مي‌باشد كه مي‌تواند در انجام ارتكاب جرم قابل استفاده قرار بگيرد.کتله عسکران دارای روحيه خشن و ماجراجوئ می باشد. گروهي از انسان‌ها كه ماجراجو و خشونت‌گرا باشد، مي‌تواند جرايم قابل توجه را به مرحله ظهور برساند. البته هميشه از روحيه خشن و جسورانه‌ي منسوبين عسكري در تمام دنيا دفاع شده است، با این استدلال كه روحيه شجاعت و قدرت براي دفاع از كشور ضروري می باشد. اما هدف حقوق دانان از بيان روحيه خشن و جسورانه و ماجراجويانه، انجام ارتكاب جرم با روحيه جسورانه و بدون ترس از عواقب آن مي‌باشد. به طوري‌كه در «مجرمين به عادت »ديده مي‌شود كه از ارتكاب جرم احساس پشيماني و ندامت نمی کند. در واقع انسان‌هاي كه براي انجام كارهاي خشونت آميز تربيت مي‌شود و قدرت انجام كارهاي خشن را دارد، جرم‌هاي به مراتب خطرناكتر را انجام مي‌دهد. قانون جزاي عسكري پاسخ است به اين نگراني‌ها و پيام واضح است به منسوبین عسکری كه منسوبين عسكري نيز مراقب اعمال و رفتار خود باشد. ساحه تطبيق قانون جزاي عسكري قانون جزاي عسكري فقط ساحه «اردوي ملي» وزارت دفاع را دربر مي‌گيرد، هر جاي‌كه قطعات و جزوتام اردوي ملي وجود داشته باشد و منسوبين اردوي ملي در آنجا حضور داشته باشد، تحت حاكميت اين قانون قرار دارد. قانون جزاي عسكري به دعاوي رسيدگي مي‌كند كه بين خود منسوبين عسكري اتفاق افتاده باشد و در صورتي كه يكي از قوانين دعواي افراد ملكي باشد، دوسيه در محكمه ملكي رسيدگي خواهد شد. ماده 1 قانون جزاي عسكري اشعار مي‌دارد: «اين قانون به تاسي از حكم ماده بيست و هفتم قانون اساسي افغانستان به منظور تعيين جرايم وظيفوي ... است»(1) با توجه به ماده 1 اين قانون از اين ماده استنباط مي‌شود: 1- مبني وجود قانون جزاي عسكري، قانون اساسي مي‌باشد و اين قانون بر اساس ماده 27 قانون اساسي به وجود آمده است، 2- هدف از اين قانون تعيين جرايم وظيفه‌اي منسوبين عسكري و مجازات مرتكبين جرايم مي‌باشد كه عسكر يا افسر اردوي ملي يا ساير كارمندان اين وزارت باشد، 3- وجود اين قانون صرف در چوكات وزارت دفاع اعتبار دارد و بخش ملكي را شامل نمي‌شود. جرايم عسكري چيست؟ جرايم عسكري، نوعي از جرايم است كه شامل افراد ملكي نمي‌گردد. قانون جزاي عسكري جرايم عليه قابليت و احضارات محاربوي قواي مسلح و نظم معين در انجام خدمت عسكري را جرم عسكري مي‌شناسد، اما اصطلاحات «قابليت»، «احضارات محاربوي» و «نظم معين» كه در ماده 2 قانون بيان شده است، توضيح داده نشده است. اين‌كه «قابليت» شامل چه نوعي از قابليت‌هاي منسوبين عسكري مي‌گردد و منظور از «قابليت» چيست؟ يعني اين‌كه منظور از «قابليت» تخصص و مهارت‌هاي استفاده از جنگ افزارهاي نظامي است يا اين‌كه منظور از «قابليت» توان جسمي و صحت رواني عسكري مي‌باشد؟ بنابراين اگر «قابليت» را تخصص و مهارت‌هاي استفاده از جنگ افزار بدانيم به طور حتم منظور اين قانون را بر آورده نمي‌تواند، زيرا جرايم عليه تخصص و مهارت‌هاي استفاده از جنگ افزارها قابل مجازات نيست. اگر «قابليت» را به معناي توان جسمي و صحت رواني عسكري بدانيم، در اين صورت است كه منظور اين قانون را مي‌رساند. اگر استدلال شود كه منظور از اصطلاح «قابليت» توان جسمي و صحت رواني يك سرباز است، در اين صورت، چنين يك استدلال منطقي به نظر مي‌رسد ولي سبك جمله‌ي كه در ماده 2 قانون جزاي عسكري استفاده شده است، اين استدلال را اعاده نمي‌كند. اين ماده مقرر مي‌دارد: «جرايم عسكري در اين قانون شامل جرايم عليه قابليت ... در انجام خدمت عسكري مي‌باشد.» از اين ماده چنين استنباط مي‌شود كه قابليت در انجام خدمت عسكري مساوي است با مهارت‌ها و تخصص در انجام خدمت عسكري به نحوي كه جرم عليه او واقع شود. احضارات محاربوي قواي مسلح را مي‌توان فراخوان همگاني و آماده بودن كامل قواي مسلح براي مقابله با تهديدات معنا كرد. نظم معين كه در اين ماده استفاده شده همان دستور العمل‌هاي نظامي است كه سربازان و منسوبين عسكري ملزم به رعايت آن مي‌باشد. ساحه‌ تطبيق قانون جزاي عسكري از حيث اشخاص قانون جزاي عسكري همانند ساير قوانين ساحه‌ا‌ي را براي تطبيق احتوا نموده است كه شامل افراد ذيل مي‌باشد: 1- اين قانون شامل كساني مي‌شود كه تحليف عسكري را به جا آورده باشد؛ 2- كساني را اين قانون شامل مي‌شود كه بعد از تكميل سن 18 سالگي به طور دواطلبانه به قواي مسلح پيوسته باشد؛ 3- شخصي كه در حال خدمت به قواي مسلح است كه زمان خدمت او مطابق قانون تكميل شده باشد؛ 4- شخصي‌كه دوره خدمت احتياط را سپري مي‌كند؛ 5- شخصي‌كه به طور متقلبانه و جعل، اسناد خود را از قواي مسلح منفك كرده باشد؛ 6- شخصي‌كه سرباز مي‌باشد و از محل خدمت خود فرار نموده باشد؛ 7- اسراي جنگي و افراد در حبس قواي مسلح، شامل قانون جزاي عسكري مي‌شود؛ 8- اشخاصي‌كه صلاحيت قضاياي جرمي آنها، طبق قوانين نافذه‌ كشور و پيمان‌ها و موافقتنامه‌ها ي بين‌المللي به محكمه‌‌ عسكري تفويض شده باشد. مجازات‌هاي عسكري سربازان و افسران كه در قواي مسلح خدمت مي‌كند به تناسب جرمي كه مرتكب مي‌شود. مجازات نيز مي‌گردد. ولي شيوه مجازات منسوبين عسكري گاهي وقت‌ها در يك تعامل و انعطاف برخوردارند، بدين معنا كه در ارتكاب جرايم كم اهميت در مجازات سربازان و افسران كوشش شده است كه از گزينه‌هاي تنبيهي استفاده شود كه با وجود فشار مادي و اخلاقي بالاي مجرم، ادامه خدمت آنها نيز متوقف نگردد. ولي در جرايم‌ شديدي كه منسوبين قواي مسلح مرتكب مي‌گردند. به خصوص افسران و خورد ضابطان با اجراي مجازات از نوع مضاعف مواجه مي‌باشد. به عنوان مثال افسران قواي مسلح با ارتكاب جرم شديد، علاوه بر تحمل مجازات اصلي، از حقوق مدني و سياسي خود نيز محروم مي‌گردد. اين‌كه فلسفه يك چنين مجازات براي افسران چيست؟ در بحث طرد افراد افسران و خورد ضابطان از قواي مسلح مطرح خواهد شد. 1- تنزيل رتبه‌ي عسكري و كسر معاش فقره 1 ماده 5 قانون جزاي عسكري مقرر مي‌دارد: «هرگاه منسوب عسكري مرتكب جرمي شود كه مجازات آن حبس از شش ماه الي يك سال باشد، محكمه‌ عسكري مي‌تواند به عوض مجازات حبس به يك رتبه تنزيل وي حكم نمايد.»(2) سوال كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه منظور از منسوبين عسكري چه كسان مي‌باشد؟ آيا منسوب عسكري سرباز است يا افسر؟ با توجه به ماده 5 و 6 اين قانون، منظور از «منسوب عسكري» اعم از سربازان و افسران مي‌باشد، ولي در چوكات اردوي ملي رتبه‌ عسكري براي سربازان وجود ندارد. ولي در مورد افسران مي‌تواند به تنزيل رتبه حكم صورت بگيرد و در مورد سربازان از شش ماه الي يك سال مجازات به حبس مي‌شود. و لي هرگاه سربازي كه مرتكب جرم شود كه مجازات آن حبس از 6 ماه كمتر باشد به كسر معاش سرباز مي‌شود حكم نمود. همان‌ طوري كه گفته شده افسران و خورد ضابطان داراي رتبه عسكري مي‌باشد و در صورتي كه مرتكب جرم گردد، تنزيل رتبه آنها نيز مجازات قابل توجه‌ مي‌باشد. براي سربازاني كه به صورت قراردادي خدمت مي‌كند، رتبه عسكري اهميت براي آنها ندارد. اين‌كه در صورت جرم مشابه بين سرباز و افسر، كه افسر به تنزيل رتبه و سرباز به يك سال حبس محكوم شود، آيا عدالت قضايي رعايت مي‌شود يا خير؟ سوالي است كه بي‌توجهي به آن منطقي به نظر نمي‌رسد. در اين صورت هر صاحب نظر عاقل و عادل به اين باور خواهد بود كه عواقب بين اين دو نفر رعايت نشده است، زيرا كسي كه به حبس محكوم مي‌شود. علاوه بر آسيب‌هاي فزيكي، روحي و مادي، آسيب اجتماعي نيز مي‌بيند. آسيب‌هاي اجتماعي همچون مورد تنفر قرار گرفتن بين خويشاوندان و اقوام و بي‌اعتمادي مردم نسبت به او سبب مي‌شود كه ناخودآگاه يك چنين شخصي از حقوق اجتماعي خود محروم گردد. ولي كسي كه رتبه عسكري او تنزيل پيدا مي‌كند، فقط او ضرر جزيي مي‌بيند و از نگاه‌هاي سوال برانگيز و معنا دار مردم جامعه و اقوام و خويشاوندانش مصوون است. 2- طرد افسران و خورد ضابطان از قواي مسلح ماده 6 قانون جزاي عسكري مقرر مي‌دارد: «هرگاه افسر و خورد ضابط قطعه يا مكتبي مرتكب جرمي گردد كه مجازات آن حبس طويل، حبس دوام يا اعدام باشد، علاوه بر مجازات اصلي، از حقوق و امتيازات آتي نيز محروم مي‌گردد: 1- خدمت در قواي مسلح (اردوي ملي)، 2- استعمال علايم عسكري، تعليق نشان‌ها و مدال‌ها، استفاده از القاب و ساير امتيازات دولتي، 3- حق استخدام در ساير ادارات دولتي، 4- عضويت در پارلمان، شورهاي ولايتي، ولسوالي و شاروالي‌ها، و 5- حقوق تقاعد.(3) همان طوري كه از ماده 6 قانون جزاي عسكري استنباط مي‌شود، اين ماده براي افسران و خورد ضابطان علاوه بر مجازات اصلي، يك مجازات تكميلي را نيز درنظر گرفته است. اين‌كه فلسفه يك چنين مجازات سنگين چيست؟ بدون شك طبعيت نظامي‌گري و خدمت شايسته و وفاداري به كشور، مي‌تواند عامل اصلي باشد كه هرگاه يك افسر يا خورد ضابط مرتكب جرم شود، در واقع حيثيت اردوي ملي زير سوال مي‌رود. اما اين بحث نيز وجود خواهد داشت كه اين نوع مجازات‌ تكميلي براي يك تعداد از افراد جامعه بر خلاف «اصل تساوي در مجازات» است. در گذشته مجازات‌ بسته به موقعيت و شخصيت انسان‌ها فرق مي‌كرد و نحوي اجراي مجازات‌ در مقابل افراد نيز متفاوت بود. همان طوري كه از جهت نظري همه‌ي مردم در مقابل قانون يكسان است، بنابراين مجازات آنها نسبت به جرم كه مرتكب مي‌شود، نيز يكسان باشد. همان‌گونه كه در جهان اسلام معيار عدم تساوي را «تقوا»(4) مي‌داند و فقط «تقوا» است كه افراد را از يكديگر برتري مي‌دهد، در اين صورت در مجازات نيز، افراد به طور يكسان تحمل گردد؛ و قانوني كه در يك كشور ساخته مي‌شود، نيز بايد به قسمي تنظيم گردد كه افراد را از يكديگر برتري ندهد. 3- برطرفي افسر و خورد ضابط از وظيفه طبعيت يك شغل يا وظيفه ايجاب مي‌كند كه به صورت درست و شايسته انجام شود، طوري كه خلل در ساير وظايف و نظم جامعه ايجاب نكند. هرگاه كار بدون انجام باقي مي‌ماند يا به صورت ناقص انجام مي‌شود، بيان كننده عدم مديريت صحيح بخش مربوط است. از طرف ديگر سو استفاده از شغلي كه زمينه‌ي يك جرم را فراهم نمايد، در اين صورت نظم موجود، مختل مي‌گردد و با مختل شدن يك نظم، جامعه دچار زيان خواهد شد، براي ترميم نظم مختل شده برطرفي شخصي كه از وظيفه‌ اش سو استفاده نموده است ضروري مي‌باشد. اما ارتكاب يك جرم اعم از عمدي و غير عمدي، بيان كننده نقص و خلل در انجام وظيفه نيست. چه بسا انسان‌هاي كه وظيفه اش را درست انجام مي‌دهد ولي ناخودآگاه مرتكب جرم گرديده است، در اين صورت برطرفي او از وظيفه اش سبب اصلاح او نمي‌گردد، بلكه زمينه‌ي ايجاد جرم ديگري را در وجود بزهكار مي‌پروراند. از طرف ديگر شخصي كه وظيفه اش را از دست مي‌دهد. ماده هفتم قانون جزاي عسكري مقرر مي‌دارد: «هرگاه افسر، خورد ضابط قطعه و مكتبي مرتكب جرم شود كه مجازات آن حبس متوسط باشد. علاوه بر تطبيق مجازات حبس، محكمه مي‌تواند حسب احوال وي را از وظيفه سبك دوش نمايد.»(5) ماده 7 قانون جزاي عسكري با وجود كه به طور صريح ميزان مجازات را تعيين نموده است، بر طرفي از وظيفه را به عنوان يك مجازات تكميلي نيز پذيرفته است. اما مجازات تكميلي يا مضاعف را به اختيار محكمه گذاشته است. در صورتي كه محكمه مايل باشد مي‌تواند مجازات برطرفي از شغل را تطبيق كند و در غير اين صورت فقط مجازات اصلي را تطبيق مي‌كند. در صورت تطبيق مجازات به ميل قاضي باشد، اين مطلب ناخودآگاه عدم تساوي در مجازات را باعث مي‌شود. عدم تساوي در مجازات مي‌تواند عوامل گوناگون داشته باشد، يكي از عواملي آن خود «محكمه» قاضي است. دكتر رضا نور بها مي‌نويسد: « ... اصل تساوي را شرايط گوناگون شخص مجرم و موقعيت اجتماعي او، خلق وخوي قاضي، افكار عمومي و بسيار مسايل ديگر معدود مي‌كند.»(6) با وجود اين همه عوامل عدم تساوي در مجازات، بهتر مي‌بود كه قانون‌گزار متوجه اين مطلب مي‌بود، به نحوي كه مجازات‌ها بدون استثنا تطبيق گردد و به اختيار محكمه در تطبيق يا عدم تطبيق آن گذاشته شود. 4- مصادره اموال و اشيا مصادره اموال نوعي از مجازات تكميلي است. مجازات مصادره اموال به همه يا قسمتي از مصادره اموال همه يا قسمتي از اموال موجود در زمان ارتكاب جرم تعلق مي‌گيرد. مصادره اموال به دو شكل صورت مي‌گيرد. الف) مصادره عام مصادره عام در واقع ضبط كليه دارايي بزهكار است كه به «اعدام مدني» معروف مي‌باشد. اين قسم مجازات در تاريخ قضايي گذشته افغانستان، سابقة غير قابل وصف دارد كه در اين بحث به دليل وارد نشدن در مسايل تنشزا، از ارايه مثال‌هاي تاريخي خود داري مي‌گردد. ولي در ساير كشورها نيز اين مجازات وجود داشته كه كشور فرانسه از جمله كشورهاي است كه در باره محكومين سياسي و بزهكاراني كه عليه شخص شاه سو قصدي كردند، در سال‌هاي 1792 و 1810 مجازات مصادره اموال تطبيق مي‌شد.(7) ب) مصادره خاص مصادره خاص، عبارت است از ضبط دارايي كه در وقوع جرم موثر مي‌باشد. مصادره خاص در واقع نوعي از مجازات تكميلي است كه در كنار مجازات اصلي به اجرا گذاشته مي‌شود. ماده‌ چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان مقرر مي‌دارد كه: «ملكيت هيچ شخص، بدون حكم قانون و فيصله‌ي با صلاحيت مصادره نمي‌شود.»(8) مفهوم مخالف اين ماده بيان كننده اين مطلب است كه مصادره اموال مي‌تواند به عنوان مجازات تكميلي در قوانين جزايي مورد استفاده قرار گيرد، اما منظور از ماده چهلم قانون اساسي، مجازات «اعدام مدني» نيست. با توجه به قانون اساسي، قانون جزاي عسكري نيز مصادره اموال را به عنوان مجازات تكميلي پذيرفته است. ماده 8 قانون جزاي عسكري مقرر مي‌دارد: « محكمه مي‌تواند در مواردي‌كه قانون مصادره را به حيث جزا پيش‌بيني نكرده باشد، به مصادره‌ اشيايي كه از ارتكاب جرم به دست آمده يا در ارتكاب آن استعمال گرديده و يا به قصد استعمال در ارتكاب جرم تهيه شده باشد، حكم نمايد.»(9) مطابق اين ماده اموالي مصادره مي‌شود كه از ارتكاب جرم به دست آمده باشد و يا در ارتكاب آن استعمال گرديده باشد و همچنين به قصد استفاده در ارتكاب جرم تهيه شده باشد. 5- اشتراك در جرايم عسكري شركت در جرم از مباحثي است كه علماي حقوق در مورد آن بحث‌هاي مفصل نموده‌اند. اين‌كه چه كسي را با چه عملكرد شريك در جرم بدانيم و عمل او در ارتكاب جرم تا چه حد موثر مي‌باشد، از جمله مباحثي است كه در آن زمينه پرداخته شده است . اما قانون جزاي عسكري مداخله مستقيم در عمليات اجرايي را براي تحقق شركت در جرم لازم و ضروري مي‌داند. اين‌كه عمليات اجرايي جرم ناشي از عمل همه‌ي شركا باشد يا يكي از بزهكاران و اين‌كه اثر كار آنها به صورت مساوي يا متفاوت باشد؛ شريك در جرم محسوب مي‌شود. ماده نهم قانون جزاي عسكري مقرر مي‌دارد: «سازنده‌، محرك و شريك در ارتكاب جرم عسكري يا شخصي‌كه آلات و وسايل ارتكاب جرم را فراهم مي‌نمايد و يا به انتفاي مجرم مبادرت مي‌ورزد، به عين جزاي پيش‌بيني شده براي مرتكب اصلي محكوم مي‌گردد.»(10) اين ماده شريك در جرم را به چند دسته‌ي ذيل تقسيم نموده‌اند: 1- سازماندهنده: اين‌كه منظور از «سازماندهنده» چيست؟ از اين ماده چيز واضح استنباط نمي‌شود، اين‌كه آيا منظور از «سازمانده» سازماندهنده در ارتكاب جرم است يا غير از اين مفهوم، مفهوم ديگري منظور بوده است، تقريبا در حالت ابهام مي‌باشد. سازماندهنده، تقريبا به معناي كسي است كه چيزي را سازماندهي مي‌كند يا مي‌سازد. بنابراين خود «جرم» چيزي مقابل سازندگي نيست، بلكه «جرم» ارتكاب عمل بزهكارانه است كه يك شخص مرتكب آن مي‌شود. بنابراين به نظر مي‌رسد كه منظور از «سازمانده» در اين ماده، سازماندهي در ارتكاب جرم باشد، يعني كسي كه عمليات اجراي ارتكاب جرم را رهبري مي‌كند. 2- محرك: تحريك در ارتكاب جرم نيز، مجازات جرم اصلي را دارد. بدهي است كه در تحقق جرم حصول نتيجه مطلوب شرط نيست، بلكه قانون‌گزار مصادق معاونت در جرم را، از قبل تحريك و تشويق، دسيسه و فريب و همچنين تسهيل در وقوع جرم را به عنوان يك جرم مستقل در نظر گرفته است و براي مرتكبين آن مجازات، مرتكب اصلي جرم را قابل تطبيق دانسته است. تحريك در لغت به معناي جنباندن، حركت دادن، به حركت درآوردن و برانگيختن مي‌باشد.(11) در اصطلاح حقوقي «توصيه و تشويق و فرمان ارتكاب جرم تحريك ناميده مي‌شود.»(12) در قانون جزاي عسكري معنا و مفهوم تحريك مشخص نشده و اين مساله را به صورت يك مساله موضوعي و تشخيص آن را به عهده قاضي گذاشته است. البته نظريه وجود دارد كه محرك همان معاونت در جرم است، ولي بعضي از محقيقن ميان محرك و معاونت در جرم تفاوت‌هاي اساسي بر شمرده اند كه به قرار ذيل توضيح داده خواهد شد: اولاً: محرك شخصاً ميل به ارتكاب جرم دارد كه خود به ارتكاب آن علاقمند مي‌باشد، ولي بنابه دلايل خود در ارتكاب جرم شركت نمي‌كند، بلكه از وجود ديگران براي ارتكاب يك جرم استفاده مي‌كند. در حالي كه معاون علاقه زيادي به وقوع جرم ندارد و اگر علاقه براي معاون جرم به وجود آمده باشد، به دليل احترام به مباشر جرم است. ثانياً: معاون با تهيه اسباب و ادوات يا مساعدت در ارتكاب جرم به مباشر كمك مي‌كند. اگر مباشر از انجام ارتكاب جرم منصرف شود، عمل معاون نيز لغو و باطل مي‌باشد. اما محرك با عمل خود مباشر ايجاد مي‌كند. اگر محرك از قصد خود منصرف شود، تحريك شده دست از ارتكاب جرم برنمي‌دارد. مانند كسي كه عمل انتحار را انجام مي‌دهد، آنها به حد تحريك مي‌شود كه حتا اگر محركين او از قصد خود منصرف شود، باز تحريك شده عمل انتحاري را انجام خواهد داد. ثالثاً: عمل معاون جنبه فرعي و تبعي دارد، اما عمل محرك سبب و علت اصلي وقوع جرم است. مگر ايجاد جرم از محرك سرچشمه مي‌گيرد و به او ختم مي‌شود. اگر عمل تحريك حذف شود، ديگر محرك وجود ندارد و تحريك شده را به ارتكاب جرم سوق نخواهد داد. بنابراين عمل محرك به مراتب از معاون جرم خطرناكتر است.(13) 3- شريك در ارتكاب جرم عسكري شركت در ارتكاب جرم يعني اينكه همكاري و مشاركت در انجام عمليات اجرايي تشكيل دهنده‌ جرم وجود داشته باشد، به عنوان مثال، در سرقت، شريك جرم كسي است كه در ربودن مخفيانه مال غير، همكاري داشته باشد. بنابراين كسي كه در سرقت نقش مراقب را داشته باشد، شريك درجرم شمرده نمي‌شود. زيرا عمل او از علميات اجرايي تشكيل دهنده‌ي جرم سرقت محسوب نمي‌شود. در مجموع مطابق ماده 19 قانون جزاي عسكري هر كسي كه ارتكاب جرم را سازماندهي كند يا اينكه سبب تحريك كسي در ارتكاب جرم عسكري شود، يا اينكه در ارتكاب جرم عسكري شركت نمايد يا اينكه آلات و وسايل ارتكاب جرم را فراهم كند و همچنين به اختفاي كسي مبادرت كند كه جرم را مرتكب شده است، به جزا محكوم مي‌شود كه براي مرتكب اصلي آن جرم در نظر گرفته شده است. 6- جبران خساره در جرايم عسكري به طور حتم اين امكان وجود دارد كه در حين ارتكاب جرم، خسارات نيز به مجني عليه وارد شود، مطابق ماده 15 قانون جزاي عسكري: «هرگاه منسوب عسكري بالاثر ارتكاب جرايم مندرج اين قانون خساره وارد نمايد به جبران خساره‌ وارده نيز محكوم مي‌گردد.»(14) يعني اينكه علاوه بر مجازات اصلي ارتكاب جرم، خسارت وارده را نيز جبران نمايد. 7- نوع جرايم و ميزان مجازات‌ها در قانون جزاي عسكري الف: حالات محكوميت حبس از يك ماه الي يك سال 1- عدم اطاعت هرگاه منسوب عسكري از اجراي امر قانوني آمر خود، به طور صريح امتناع كند يا اينكه از اجراي وظيفه خود عمداً خود داري نمايد، اين عمل منسوب عسكري، عدم اطاعت تلقي مي‌گردد و به مجازات حبس از شش ماه الي يك سال محكوم مي‌شود. 2- تهديد آمر توسط منسوب عسكري اگر يك سرباز يا ساير منسوبين عسكري، قوماندان خود را در رابطه به اجراي وظيفه خود، به ضرب و جرح يا لت و كوب يا قتل تهديد كند، در اين صورت به حبس از يك ماه الي يك سال محكوم خواهد شد. 3- توهين منسوبين عسكري با عمل غير اجباري يا اجباري هرگاه منسوبين عسكري آمر يا كساني را كه تحت فرماندهي او خدمت مي‌كند با عمل غير اجباري كه موجب تحقير شرف و حيثيت او گردد، توهين نمايد، به حبس از يك الي شش ماه محكوم مي‌شود. در ماده 22 قانون جزاي عسكري از كلمات تحقير «شرف و حيثيت» نام برده شده است ولي مصداق واضح داده نشده است كه چه عمل غير اجباري باعث تحقير شرف و حيثيت مي‌گردد؟ اينكه آيا ناسزاگويي، فوش و بد دهني مي‌تواند شامل اين ماده شود يا خير؟ به نظر مي‌رسد كه اين مطلب را بايد قاضي تعيين نمايد كه چه عمل غير اجباري توهين محسوب مي‌شود. گاهي اين امكان وجود داردكه منسوبين عسكري آمر يا مادون خود را به عمل اجبار كند كه توهين به حيثت و شرف او تلقي شود. مانند اينكه قوامانداني سرباز خود را مجبور كند كه مانند خروس بانگ بدهد يا مجبور كند كه مانند حيوانات راه برود، در اين صورت اجبار كننده به مدت 3 الي 6 ماه محكوم به حبس مي‌شود. 4- توهين سرباز به سرباز ديگر گاهي در خدمت وظيفه سربازي، اين امكان وجود دارد كه سربازي به سرباز ديگر توهين كند، مانند اينكه سربازي به هم قطار خود «فوش» بدهد. يا اينكه به اعتقادات مذهبي و عنعنات قومي او تعرض نمايد، در اين صورت توهين كننده از يك ماه الي شش ماده به حبس محكوم مي‌شود. ماده 23 قانون جزاي عسكري توهين عسكري به عسكر ديگر را مطلق ذكر كرده است. يعني هر مورد كه به حييت و شرف يك سرباز خدشه وارد كنند را شامل مي‌شود. 5- نقص مقررات نوكريوالي نوكريوالي در قطعات نظامي از اهميت زيادي برخوردارند. يك نوكريوال تمام هماهنگي و اطلاع رساني را در اختيار دارد كه بيشتر در شب‌ها اجرا مي‌شود و مهم است، در صورتي كه وظيفه نوكريوالي خلل وارد شود يا بي‌نظمي اتفاق بيافتد، ممكن است كه جان ساير منسوبين عسكري با خطر مواجه شود. در اين صورت است كه ماده 25 قانون جزاي عسكري مقرر مي‌دارد: «هرگاه منسوبين عسكري شامل تركيب جزوتام نوكريوالي كه توسط آمر مربوطه جهت جلوگيري از حمله ناگهاني دشمن توظيف شده باشد، مقررات اجراي نوكريوالي را نقض نمايد، حسب احوال به جزاي حبس از شش ماه الي يك سال محكوم مي‌شود.»(15) 6- نقص مقررات خدمات قراول (نگهباني) هرگاه منسوبين عسكري شامل تركيب قراول يا پوسته‌‌اي كه غرض حفاظت سلاح، مهارت، تخنيك‌هاي محاربوي يا ساير اهداف مهم توظيف شده باشد، مقررات خدمات قراول را نقض و عمل وي موجب عواقب زيان بخش نشده باشد، در اين صورت به حبس از يك سال الي شش ماه محكوم مي‌باشد. اگر عمل فوق در حالت سفر يا در جنگ اتفاق بيافتد، در اين صورت مرتكب از شش ماه الي يك سال محكوم به حبس مي‌شود. 7- نقض مقررات گزمه (گشت شبانه) در صورتي كه منسوب عسكري در تركيب كسان باشد كه گزمه بدهد و مقررات اجراي گزمه را نقض كند و عمل وي موجب عواقب زيان بخشي گردد (گزمه جهت جلوگيري از خطرات احتمالي و غافل گير نشدن به دست دشمن توظيف مي‌گردد) بنابراين در صورت وارد شدن زيان بر اثر عمل گزمه، منسوب عسكري به حبس شش ماه الي يك سال محكوم مي‌شود. نقض مقررات گزمه (گشت شبانه) نيز به نوبه خود از اهميت فوق‌العاده برخوردارند كه در قطعات نظامي بايد به طور دقيق و حتمي اجرا شود و از بي نظمي در گشت شبانه جلوگيري شود. در صورت وقوع نقص مقررات گزمه، عواقب اين كار دقيق مشخص نيست كه چه اتفاق بالاي سربازان و افسران و قطعه منسوبه خواهد افتاد و در نتيجه چه كسي متضرر خواهد شد؟ 8- نقض مقررات خدمات داخله هرگاه منسوب عسكري موظف شامل تركيب نوكريوال 24 ساعته داخل قطعه كه جهت اجراي خدمات داخله توظيف شده، افراد مذكور خدمات داخله را نقض نمايد و اين عمل وي موجب عواقب زيان بخشي گردد، حسب احوال به جزاي حبس از يك ماه الي يك سال، محكوم مي‌گردد. ب: حالات محكوميت به حبس از يك سال الي پنج سال در جرايم عسكري 1- غيابت خودسرانه منسوب عسكري به مدت طولاني يا در حالت سفر، زماني كه منسوب عسكري (سرباز يا افسر) از رخصتي، خدمت موسسات صحي يا در اثناي تعيينات و تبديلات بدون عذر موجه به قطعه يا محل خدمت خود حاضر نشود و غيابت وي بيش از شش ماه باشد، مرتكب حسب احوال به حبس يك سال الي سه سال يا به جزاي نقدي از ده الي بيست هزار افغاني، محكوم مي‌شود. اگر اين بي توجه در سفر ارتكاب يابد و غيابت خود سرانه بيشتر از سه شبانه روز باشد، مرتكب به جزاي حبس از يك سال الي چهار سال محكوم مي‌شود. اما نكته قابل توجه در فقره 2 ماده 13 قانون جزاي عسكري عدم تناسب درست و كارشناسي بودن ميزان مجازات حبس و جزاي نقدي مي‌باشد. يعني اينكه حبس از يك سال الي سه سال مي‌تواند در بدل جزاي نقدي از ده الي بيست هزار افغاني معاوضه گردد. چنان كه ملاحظه مي‌شود، جزاي نقدي و حبس هيچ تناسب منطقي با هم ندارد. مرتكب بايد به ميزان سه سال حبس از جزاي نقدي زيان ببيند، در حالي كه مجازات جزاي نقدي نسبت به مدت حبس از شدت كمتري برخوردار مي‌باشد. 2- ترك خودسرانه قطعه نظامي در حالت جنگ يا سفر حضور سربازان و افسران در حالت جنگ و محاربه يكي از شديد ترين ضروريات است كه در چوكات يك (اردو) وجود دارد. هرگاه افسران و سربازان در زمان جنگ و محاربه وظيفه را ترك كند و غيبت اختيار نمايد و بعد در زمان آرامي سر وظيفه بر گردد، در اين صورت وضعيت دفاعي كشور بسيار وخيم خواهد شد. از اين لحاظ اكثر كشورها غيبت خود سرانه سربازان و افسران را با محدوديت قانوني مواجه ساخته است. در كشور ايران، سربازان فراري از وظيفه عسكري بعد از تحمل مجازات كه از مراجع قضايي صادر گريده است، مي‌تواند اقدام به خريد خدمت وظيفه نمايد. خريد خدمت وظيفه در حدود مبلغ 5000000 پنج ميليون تومان معادل 278000 افغاني مي‌باشد.(16) اما در افغانستان با وجود كه خدمت در (اردوي ملي) داوطلبانه مي‌باشد، اين امكان نيز وجود داردكه سربازان و يا افسران از خدمت خود داري نموده و در زمان جنگ و محاربه از قطعه منسوبه فرار كند. در اين صورت، فرق نمي‌كند منسوبين عسكري چند روز يا چند ساعت ترك خدمت كرده باشد. صرف ترك خدمت باعث مي‌شود كه حسب احوال به حبس از يك الي پنج سال محكوم گردد. 3- فرار از خدمت عسكري هرگاه مسوبين عسكري از وظيفه طور دايمي عمداً فرار نمايد، حسب احوال به جزاي حبس از دو الي پنج سال محكوم مي‌گردد. اگر فرار منسوب عسكري در زمان جنگ يا سفر باشد، شخص فراري به حبس از پنج سال الي پانزده سال محكوم مي‌گردد. يك نكته‌اي كه در اين ماده قابل توجه است، ميزان مجازات سرباز فراري است، اينكه فرار از خدمت چه در زمان جنگ باشد و چه در زمان صلح باشد، عمل فرار ناشي از ترس و كم جراات بودن سربازي است كه روحيه انجام وظيفه را ندارد. شخصي كه قدرت مبارزه را از لحاظ روحي ‌ندارد، او يك شخص مفيد در حين مجاربه نيز نخواهد بود. از طرف ديگر كسي كه از ترس كشته شدن فرار مي‌كند، نبايد به مجازات محكوم شود كه جزاي آن به اندازه مرگ يا بيشتر از مرگ درد آور باشد. بنابراين آيا يك جامعه صلاحيت اين را دارد كه يك شخص را با دو انتخاب و دو گزينه مواجه سازد؟ يعني اينكه به يك شخص بگويد كه يا در جنگ كشته شوي يا اينكه به مدت طولاني محبوس باشي. اين مطلب نيز فراموش نشود، كه هيچ سربازي يا افسري حق انتخاب فرار را نداشته باشد كه هر زمان كه او بخواهد وظيفه سربازي را ترك كند، اين نوع حق انتخاب دادن بر خلاف مصلحت اجتماعي است ولي مكافات و مجازات سربازان به نحوي دقيق و كارشناسي شده باشد و با روحيه عدالت مطابقت داشته باشد. از طرف ديگر در سيستم خدمت داوطلبانه سربازي، بايد به سربازي استخدام گردد كه از شهامت و انگيزه دفاع از كشور برخوردار باشد. زيرا در صورت فرار و محكوم شدن سرباز به حبس، هزينه نگهداري او در محبس نيز روي شانه جامعه سنگيني خواهد كرد. 4- تسليمي از اثر ترس و وهم در زمان جنگ تبليغات دشمنان براي تسليم شدن، نيرو دفاعي كشور از وسعت زيادي برخوردار است به نحوي كه تلاش مي‌شود سربازان و افسران را براي تسليم دهي از راه ارعاب و ترس مجبور به تسليم نمايد. از اين لحاظ است كه قانون‌گزار عمل پيشگيرانه را ايجاد كرده است. به اين معنا كه هرگاه منسوب عسكري از اثر ترس و وهم به دشمن تسليم گردد، حسب احوال به جزاي حبس از يك الي پنج سال محكوم مي‌گردد. 5- عدم اطاعت در زمان جنگ در زمان جنگ و يا ساير حالاتي كه نوع تحركات نظامي محسوب مي‌شود، اطاعت از دستورات قانوني مافوق، اهميت به سزاي دارد. نقل و انتقالات نظامي، آمادگي گرفتن در جنگ و سرعت تحركات بستگي به اطاعت به چون و چراي دارد كه زيردستان بايد از آمر خود اطاعت كند، هرگاه منسوب عسكري از اجراي امر قانوني آمر صريحاً امتناع ورزد يا مجداً از اجراي آن خود داري نمايد، اين عمل وي عدم اطاعت پنداشته شده، مرتكب حسب احوال به جزاي حبس يك الي پنج سال محكوم مي‌گردد. 6- تهديد آمر در زمان جنگ يا سفر در زمان جنگ براي هر قوماندان قطعه نظامي لازم است كه داراي روحيه دفاعي باشد و فكر و قدرت دفاعي او متمركز به دشمن خارجي باشد. اگر يك نظامي زيردست او، او را تهديد كند كه خساره جاني يا شرافتي به او خواهد رساند، يك چنين آمري خود به خود آسيب پذير مي‌شود، از اين لحاظ است كه فانون‌گزار به منسوبين عسكري اجازه نداده است كه آمر خود را تهديد كند. هرگاه منسوب عسكري آمر را به ارتباط اجراي وظايف عسكري به ضرب و جرح يا لت و كوب و يا قتل تهديد نمايد، مرتكب حسب احوال به جزاي حبس، از شش ماه الي سه سال محكوم مي‌گردد. ج: حالات محكوميت به حبس از دو الي بيست سال يا اعدام حالات محكوميت به حبس از دو الي بيست سال در جرايم عسكري انواع گوناگون دارد، اين حالات از شدت جزاي‌اي بر خوردارند كه هر كسي كه مرتكب آن حالات گردد، با مجازات قابل توجه، مواجه خواهد بود: 1- خيانت به وطن خيانت به وطن يك جرم نا بخشيدني است ، كسي كه به وطن خود خيانت مي‌كند مانند اين است كه او خود را متعلق به افغانستان نمي‌داند، اما خيانت منسوبين عسكري به وطن بيشتر مورد توجه قرار دارد، كساني كه از منسوبين عسكري است و به صورت عمدي عملي عليه استقلال، تماميت ارضي، حاكميت ملي و قدرت دفاعي دولت جمهوري اسلامي افغانستان انجام بدهد، خيانت به وطن پنداشته مي‌شود. اعمالي كه خيانت به وطن پنداشته مي‌شود از قرار ذيل مي‌باشد: 1- پيوستن به دشمن؛ 2- تسليمي نيروهاي تحت فرمان(اثر) به دشمن؛ 3- واگذاري صلاح، تخنيك محاربوي، استحكامات و ساير وسايل پيشبرد جنگ به منظور مساعدت به دشمن؛ 4- توطيه عليه دولت به مقصد گرفتن قدرت دولتي؛ 5- سرقت و جمع آوري معلومات سري راجع به قواي مسلح، عمليات محاربوي جهت دفاع از وطن، گرفتن احضارات، قابليت دفاعي كشور و ساير معلومات غرض استفاده عليه دولت به منظور تسليمي به دولت خارجي، سازمان‌هاي ضد دولتي يا جاسوس‌هاي آنها؛ 6- تبليغات به نفع دشمن مبني براينكه منسوبين عسكري را از توانايي جنگي قواي مسلح دشمن بهراساند. مرتكب اين اعمال حسب احوال از پانزده الي بيست سال محكوم به حبس يا محكوم به عدام مي‌گردد. 2- فرار از صحنه جنگ و استفاده نكردن از سلاح زماني كه يك جنگجوي با كمترين فشار يا بدون حالات قدرت دفاعي نداشتن از صحنه جنگ فرار كند و يا اينكه از سلاح موجوده كه جهت استفاده در اختيار او قرار گرفته، استعمال نكند، در اين صورت هم قطاران اين نوع جنگجوي دچار آسيب مي‌گردد و زمينه پيش روي دشمن سهل تر مي‌گردد. از اين لحاظ است كه قانون‌گزار به اقدام پيش گيرانه‌‌اي دست زده و در ماده 18 قانون جزاي عسكري مقرر مي‌دارد: «هرگاه منسوب عسكري از صحنه‌ محاربه فرار يا از استعمال سلاح در اثناي محاربه امتناع ورزد، حسب اصوال به جزاي حبس از پنج الي ده سال محكوم مي‌گردد.» 3- واگذاري وسايل پيشبرد جنگ به دشمن براي يك جبهه نظامي داشتن، وسايل و تجهزات نظامي تضمين كننده پيروزي در صحنه نبرد مي‌باشد. هر جبهه نظامي كه از توان دفاعي و حمله بالاي برخوردارند، ورنه پيروزي به نفع آن جبهه سنگيني مي‌كند. از اين لحاظ حفظ وسايل نظامي و تجهزات جنگي از اولويت‌هاي است كه نبايد به دست دشمن بيافتند. بنابراين هرگاه منسوب عسكري تخنيك محاربوي، سلاح، استحكامات يا ساير وسايل پيشبرد جنگ را به دشمن كه حالت محاربه آنرا ايجاب نكند و هدف آن خيانت به وطن نباشد، واگذار شود حسب احوال به جزاي حبس از دو الي ده سال محكوم مي‌گردد. 4- بغاوت عسكري بغاوت عسكري، شورش و غوغا يا اجتماع علني گروهي از منسوبين عسكري است كه در مقابل قوماندان خود ايستاده شده از اطاعت خودداري مي‌كند. هرگاه كه گروهي از منسوبين عسكري دست به چنين اعمال خلاف قانون بزند، بغاوت محسوب مي‌شود. بغاوت در حالات ذيل مجازات جداگانه‌‌اي دارد: 1- بغاوت در حالت حضر پنج سال حبس دارد، 2- بغوت در حالت سفر ده سال حبس دارد، 3- بغاوت در حالت جنگ 15 سال حبس دارد، و 4- بغاوت در حالت محاربه بيست سال حبس دارد. نتيجه گيري بررسي قانون جزاي عسكري به طور حتم در يك مقاله مختصر مانند اين مقاله نمي‌گنجد، اين قانون نياز به تحليل بيشتر دارد كه در حيطه خود مقالات زيادي را ايجاب مي‌كند. مقالاتي كه اين قانون را از زاويه‌هاي گوناگون به بحث گرفته و نكات تاريك و نهفته را آشكار بتواند. اين قانون با وجودي كه از يك رويكرد و ديدگاه نظامي منشانه برخوردار مي‌باشد، به مواردي از عمليات تشكيل دهنده جرم پرداخته است كه عام تر و شايع تر مي‌باشد. به هر حال قانون جزاي عسكري در شرايط فعلي مي‌تواند نيازمندي ضروري را رفع نمايد و به فعاليت منسوبين عسكري نظم بدهد. پي‌نوشت 1- قانون جزاي عسكري، منتشره جريدة رسمي شماره 876 سال 1384، 2- همان منبع، 3- همان منبع، 4- قرآن كريم، سوره حجرات، آيه 13، 5- قانون جزاي عسكري، منتشره جريده رسمي شماره 876 سال 1384، 6- دكتر نور بها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، گنج دانش، چاپ دوازدهم، سال 1384ص 419، 7- دكتر شاهبپايي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، جلد 2 چاپ هفتم، نشر و سيار، سال 1375 ص 399، 8- قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان، مصوب 1382، 9- قانون جزاي عسكري سال 1384، 10- همان منبع، 11- عميد حسن فرهنگ فارسي عميد، انتشارات امير كبير، 1357 ص 303، 12- دكتر باهري محمد، حقوق جزاي عمومي، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، سال 1348 ص 181، 13- دكتر زاهدي لطيف، تحريك به ارتكاب جرم، تهران، چاپ خانه سپهر، سال 1351، ص 195، 14- قانون جزاي عسكري، 15- همان منبع، 16- www.mfa.gov.ir.com